فرضها القاضي في الجواهر . وثانيهما : جوازه المقيّد بعدم جواز الترك ، ولكنّ التعبير به لمطابقة السؤال ، وهو مذهب جماعة من أصحابنا أيضا . دليل الأوّل : أنّ وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء ، وتحصيله بالمزج المذكور إيجاد له ، فلو كان واجبا للزم وجوب تحصيل مقدّمة الواجب المشروط ، وهو خلاف ما أجمع عليه الأصحاب ؛ إذ لم يقل أحد بوجوب تحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحجّ ، فتأمّل . ودليل الثاني وجهان : الأوّل : الأخبار الآتية في البحث عن التيمّم ، الدالّة على تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي ، بالغين المعجمة . وللتأمّل فيه مجال ، فتأمّل . الثاني : إطلاق ما دلّ على لزوم الطهارة بالماء من الكتاب والسنّة ، خرج غير المتمكّن من تحصيل الماء بقوله : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا « 1 » إلى آخره ، انتهى ، فبقي الباقي . والحاصل : أنّ واجد الماء الكذائي القادر على المزج يصدق عليه أنّه واجد لما يتطهّر به من الماء قادر عليه وإن لم يكن الماء موجودا بالفعل ، ولكنّه تكفي القدرة على تحصيله ، ولو لم يكف مثل هذا لخرج الواجبات المطلقة عن وصف الوجوب ؛ لمكان توقّفها على نحو ذلك من المقدورات بالواسطة . وتوضيح ذلك : أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، ووجوب التيمّم إنّما علّق على صورة عدم القدرة على الماء مطلقا ، لا عدم الوجود الفعلي مطلقا . فإن قلت : الآية رتّب فيها التيمّم على عدم الوجود ، وهو صادق في المقام . قلنا : هذا ممنوع ، بل هو مرتّب على عدم وجدان المكلّف . ولا ريب في عدم صدق هذا العنوان على من له الوجدان بالواسطة ، فهو عبارة عن عدم التمكّن أصلا . فما في الحدائق - من أنّ هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج في حكم العدم ؛ لوجوب

--> ( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .